فصل چهارم - مقررات فني و نظارت
فصل چهارم - مقررات فني و نظارت
ماده 29 - وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد کليه مجوزهاي اکتشاف ، تجهيز و بهرهبرداري و فرآوري ، فقط طرحها و گزارشهاي عملياتي اجرايي را خواهد پذيرفت که از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره - رعايت اين ماده جهت صدور گواهينامه کشف ، نيز الزامي است.
ماده 30 - در مواردي که طرحهاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضاء ميشود ، مسئوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادها به عهده مسئولان دستگاههاي فني تهيه کننده طرح است و البته امضاي ايشان رافع مسئوليتهاي طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود.
ماده 31- اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود و متخلفان توسط مراجع ذيصلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار ميگيرند:
الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرک صلاحيت در امور فني که اشتغال
به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحيت است.
ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرک صلاحيت.
پ - تأسيس هرگونه مؤسسه ، دفتر يا محل کسب و پيشه براي انجام خدمات فني
بدون داشتن مدرک صلاحيت مربوط.
ت - ارائه خدمات مهندسي ، طراحي ، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که خود مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده 32 - اصول و قواعدي که رعايت آنها در طراحي ، محاسبه ، اجراي عمليات اکتشاف و تجهيز و بهرهبرداري معادن و کارخانجات ، بهرهدهي مناسب فني و
صرفه اقتصادي ضروري است ، به وسيله وزارت صنايع و معادن تدوين ميشود. همچنين حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها برحسب آييننامهاي خواهد بود که توسط وزارت صنايع و معادن تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذکور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر ميباشد. صاحبان حرفه هاي مهندسي معدن ، مکتشفان و بهرهبرداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت کنند عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب ميشود.
تبصره - مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد موضوع اين ماده به عهده وزارت صنايع و معادن ميباشد
.
فصل پنجم - متفرقه
ماده 33 - هزينه هاي ارکان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء کمک اعطايي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي ،دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي
فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد کمک آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين ميشود
ماده 34 - وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به کار سازمان و سازمانهاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا که به اهداف اين قانون کمک کند ، اقدام ميکند.
ماده 35 - سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف است تا حصول خودکفايي معادل سه درصد از درآمدهاي ان وزارت از محل حقوق دولتي بهره برداري از معادن را براساس رديفي که به همين منظور در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد ، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان براساس آييننامه اجرايي اين قانون انجام ميگيرد.
ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000 ) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محکوم ميشوند ، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نميباشد.
جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يک بار براساس شاخص تغيير قيمتها که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود ، تعديل ميگردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز ميگردد.
ماده 37 - آيين نامههاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
مهدي کروبي
