به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، منوچهر عسگری صبح امروز در نشستی با موضوع رفع مشکلات حوزه صنعت و معدن استان هرمزگان اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی معادن در کشور کمبود نقدینگی و مشکلات مربوط به تعرفه‌های صادراتی مواد معدنی است که سبب شده معادن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا نکنند.

 

وی با بیان این که ایران در زمینه مواد معدنی و وجود عناصر مختلف معدنی در میان پنج کشور اول جهان است، افزود: باید بررسی کنیم که آیا به اندازه کافی توجه به این ظرفیت عظیم در کشور داشته‌ایم.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: سهم سرمایه‌گذاری‌های ملی در زمینه توسعه معادن در کشور بسیار اندک است و عمده سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه معادن از ناحیه بخش خصوصی است و کمبود نقدینگی در این زمینه مشکلات فراوانی را برای آنها بوجود آورده است.

 

عسگری ادامه داد: اقتصاد پویا به اقتصادی اطلاق می‌شود که در همه زمینه‌ها دارای رونق اقتصادی باشد و لذا دولت در زمینه مهار رکود باید توجه خاصی به حوزه معادن داشته باشد تا تأثیر چشمگیر این بخش در اقتصاد ملی ابعاد بهتر و مطلوب‌تری به خود بگیرد.

 

وی با اشاره به توان صادراتی سالانه 3 تا 5 میلیارد دلار مواد معدنی از کشورمان در صورت ایجاد زمینه‌های مناسب صادراتی، اضافه کرد: متأسفانه عوارض صادرات مواد معدنی در کشورمان در حوزه بندری بالا است و این مسئله رقابت‌پذیری معدن‌داران کشورمان را با معدن‌داران کشورهای مختلف منطقه سخت کرده است.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی هرمزگان با اشاره به بهبود وضعیت معادن و رشد سرمایه‌گذاری در این بخش پس از توافقات هسته‌ای، گفت: رونق گرفتن بخش معدن امکان اشتغال فراوانی را نیز ایجاد می‌کند اما نباید به این حد از رشد در بخش معادن قانع باشیم بلکه باید با سرعت زمینه‌های توسعه در این بخش را فراهم کنیم.

 

عسگری همچنین از تلاش‌های ستاد رفع موانع تولید در استان هرمزگان نیز تقدیر کرد و عنوان داشت: بخشی از مشکلات حوزه معادن باید با تصمیمات ملی پیگیری و رفع شود اما آن دسته از مشکلات استانی که به ستاد رفع موانع تولید ارجاع شده با دقت پیگیری و حل شده است و امیدواریم این رویه با جدیت هر چه تمام‌تر ادامه پیدا کند.